تفسير الإصحاح ٢٤ من سفر التثنية — ص ٣١٤

القدم ، وكان معروفاً ومتبعاً في كثير من بلدان الشرق الأوسط القديمة ، كما اتضح من دراسة قوانين « حمورابى » وغيرها من القوانين . غير أن قوانين حمورابى كانت في بعض أحكامها تنص على معاقبة الابن على جُرْم أبيه . فإذا تسبب بناء مهمل مثلاً في موت واحد من أبناء صاحب البيت الذى بناه وثبت أن سقوط البيت يرجع إلى إهمال البناء ، فإن ذلك القانون كان يقضى بأن يموت ابن البناء مقابل موت ابن صاحب البيت .

وهذا العدد (١٦) ، يناقض صراحة مع المبدأ المتبع في بلاد ما بين النهرين . وإنه لمن الشائق أيضاً أن نقارن بين حكم الثور النطاح في قوانين حمورابى ( ٢٥٠ - ٢٥١ وبين خر ٢١ : ٢٨ و ٢٩ ) . فقانون حمورابى ( ٢٥٠ ) ، لا ينص على عقوبة ما إذا ما حدث عرضاً أن نطح ثور نطاح شخصاً ما ومات هذا الشخص ، بينما يقضى سفر الخروج ٢١ : ٢٨ ، بأن هذا الثور ينبغى أن يُرجم لأنه يُعتبر مرتكباً لجريمة قتل وتسبب في سفك دم إنسان ، حتى إذا لم يكن صاحبه مداناً أو مسئولاً عن عمله ، أما في حالة الثور الذى عُرف عنه أنه نطاح ولم يتخذ صاحبه إجراءات الأمن والسلامة ونطح هذا الثور إنساناً فمات - فإن قانون حمورابى ( ٢٥١ ) ، كان يقضى بدفع غرامة ، بينما ( خر ٢١ : ٢٩ ، يقضى برجم الثور وقتل صاحبه ، لكن طالما أن الرجل لم يكن هو القاتل فإنه يستطيع أن يقدم فدية عن نفسه ، إذا ما قبلت أسرة القتيل ذلك . وهذه الفدية ليست تعويضاً مادياً كما في قانون حمورابى - بل فدية لحياة صاحب الثور التي كان سيدفعها مقابل إهماله .

العددان ۱۷ و ۱۸ : حماية الضعفاء والعجزة . هذا القانون موضوع في صيغة سهلة وقاطعة . وقد تميزت سلوكيات الناس في كل من مصر وكنعان وإسرائيل بمراعاة حقوق الضعفاء ، كالغريب واليتيم والأرملة ، وركز العهد القديم على أن حماية أمثال هؤلاء ومراعاة حقوقهم ليست واجبة على الملوك والحكام وحدهم ( مز ۷۲ : ۱۲ - ١٤ ) ، بل أيضاً على المجتمع ككل ( تث ١٠ : ١٨ ، ٢٧ : ١٩ ، خر ٢٢ : ٢٢ و ٢٣ : ٦ - ٩ ، لا ١٩ : ٣٣ ، أم ٢٢ : ٢٢ ) . وهناك إشارة محددة بالذات إلى عدم رهن ثوب الأرملة ، مع تكرار تذكير إسرائيل بأنه كان عبداً غريباً وذليلاً في مصر ، لكن الله خلّصه وفداه ، ولذا وجب عليه مراعاة حقوق هؤلاء المساكين والضعفاء . وفى مواضع أخرى يضاف اللاويون إلى قائمة الذين تجب حمايتهم ( تث ١٤ : ٢٩ ، ١٦ : ١١ - ١٤ ) .