تفسير الإصحاح ١٥ من سفر التثنية — ص ٢٤٧

٣٤ : ١٩ و ٢٠ ، لا ٢٧ : ٢٦ و ٢٧ ، عد ١٨ : ١٥ - ١٨ ) ، وهذه الصيغ جميعها متوافقة معاً في الأساس ، رغم اختلاف التفاصيل . وهكذا يبدو في عد ١٨ : ١٧ و ١٨ ، أن الأبكار هي من نصيب « هرون » أى الكهنة .

عدد ١٩ ( ب ) : طالما أن الأبكار تُخصَّص للرب ، لذا لم يكن من الجائز استخدامها إلا كتقدمات ، ولهذا كانت تعفى من الخدمة في الحقل ، ولم يكن مرخَّصاً بجز صوف هذه الأغنام أو استخدام ألبانها في غذاء الأسرة وما إلى ذلك ، أو بمعنى آخر كانت هذه الأبكار مُعفاة من عبء أى استخدام اقتصادى .

عدد ٢٠ : التصرف المثالى في الأبكار الخالية من العيوب ، كان ذبحها في المكان الذى يختاره الرب ، حيث كان يأكلها مقدمها مع أهل بيته ، وهذا كان يحدث مرة كل عام .

العددان ٢١ و ٢٢ : أما تلك الأبكار التي ظهر فيها عيب ما سواء كان هذا العيب عمي أو عَرَجاً أو غير ذلك ، هذه الحيوانات كانت مكرهة للرب ، وتقديمها كان يعتبر غشاً تجارياً وخداعاً له في نفس الوقت ( قارن ملا ١ : ٧ وما يليه ) ، حيث أنه لم تكن لها قيمة مادية في السوق ، فيمكن أن تؤكل في الولائم المدنية وأن تعامل معاملة الحيوانات التي يصطادونها ، كالغزلان والظباء ( قارن ١٢ : ١٥ و ٢٢ ) ، وفي هذه الحالة لم يكن لزاماً عليهم اتباع أحكام الطهارة الطقسية التي كانت واجبة الاتباع في الولائم الدينية المقدسة .

عدد ٢٣ : مرة أخرى يأتى تحريم أكل الدم سواء بالنسبة للحيوانات التي تقدم للرب أو التي تستخدم في الطعام العادى ، هذا الحكم الذى ورد في أصحاح ١٢ : ١٥ و ١٦ .