خروج - العهد القديم - التفسير الحديث للكتاب المقدس

في عصر الآباء ( تك ٣٩ : ٩ ) . وربما كان لهذا الأمر علاقة بكلمة « لا تسرق » ولا « تشته » في الآيتين التاليتين ، لأن المرأة تنتمي لآخر . وربما يوضح لنا هذا أحد النواحي التي تسبب لنا الحيرة ، نحن الذين نعيش في زمن العهد الجديد ، لأنه في حين أن الرجال لم يمتدحوا قط على اتصالهم بالعاهرات ، إلا أن هذا لم يحرمه الناموس ( على الرغم من منع الإسرائيليين من السماح لبناتهم بمزاولة هذا العمل الشائن ( لا ١٩ : ٢٩ ) . وربما لم يكن هذا اعتداء على حقوق رجل آخر ، كما هو الحال في خطية الزنا . ومع ذلك فمن الواضح أن الزواج من واحدة فقط ( انظر مت ١٩ : ٤ ــ ٦ ) كان الهدف الذى أعده الله للإنسان في الخليقة . ولا شك أن تعدد الزوجات ، بل وحتى الزنا ، شأنه شأن الطلاق ، كان جائزاً في أيام موسى بسبب ما كانوا عليه من قساوة القلوب ( مت ١٩ : ٨ ) . أما في المسيح فقد أصبح الزنا أمراً لا يمكن تصوره ( ١ كو ٦ : ١٥ ) . وبدلاً من إبطال هذه الوصية جاء يسوع فشدد عليها ووضع تحت بند الزنا كثيراً لا مما كان يتغاضى عنه فحسب ، بل مما أجازه مجتمعنا الذى يبرر مثل هذه الأمور ( مت ٥ : ٢٨ ) . وعلى نفس القياس ، جعل الأفكار الغاضبة تحت بند تحريم القتل ، وهذه الإضافات والتعديلات كان الهدف منها الفكر والغرض وليس مجرد العمل ( انظر التعليق على الوصية العاشرة ) .

١٥ ــ لا تسرق : وهنا جاء التحريم أيضاً من أجل المحافظة على الألفة بين أعضاء المجتمع . وربما جاء أساساً ضد الخطف من أجل الرقيق ( انظر تجربة يوسف في ( تك ٣٧ ) . بيد أنه مما لا شك فيه أن التحريم انصب على السرقة بمختلف أشكالها . وشروط العهد تجعل التفاصيل واضحة ( خر ٢٢ : ١ ــ ٤ مثلاً ) . ولذلك فما من حاجة إلى التوسع هنا . وفي المجتمع الريفي حيث الحياة القاسية ، فإن أية سرقة من الممتلكات قد تؤدي إلى الموت ، لذلك كانت السرقة في مثل هذه الظروف جريمة خطيرة وثمة علاقة واضحة بين هذه الوصية والوصية العاشرة .

١٦ ــ لا تشهد شهادة زور : ونظراً إلى أنه في مجتمع البدو البسيط ( في الصحراء ) كانت عقوبة كل الجرائم تقريباً الموت ، وشهادة الزور إذا ما ثبتت تعادل القتل ... وللحد من هذه الجريمة ، فالشاهد يجب أن يكون هو منفذ